المرأة السعودية تناقش قضاياها في منتدى "المرأة والأهداف الألفية للتنمية" بالرياض

المرأة السعودية تناقش قضاياها في منتدى "المرأة والأهداف الألفية للتنمية" بالرياض

عقدت صباح أمس بمقر الأمم المتحدة بالرياض أولى جلسات النقاش المفتوح ضمن فعاليات منتدى وورش عمل "المرأة والأهداف الألفية للتنمية"، وقد اتسمت بالشفافية والمكاشفة بين عدد من المثقفات السعوديات المشاركات حول أوضاع المرأة السعودية ودورها في تحقيق الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية.
ويستمر المنتدى 3 أيام برعاية سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله، التي أكدت في كلمتها أن هذا المنتدى جاء ليرصد مساهمة المرأة في التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية، ودراسة مقومات تفعيل دورها ضمن المعايير الاجتماعية بما يواكب تطلعاتنا وتوجه قيادتنا الحكيمة.
وأشارت إلى جهود مجلس الوزراء من خلال القرارات التي تصب في صالح المرأة السعودية كزيادة فرص التوظيف النسائي والموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا متخصصة في شؤون المرأة، إضافة إلى جهود وقرارات مجلس الشورى مثل قرار إسناد مزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسائي وخفض سن التقاعد للموظفة.
وأضافت "أن هذا اللقاء سيعزز دور خطط التنمية في المملكة ويرصد الواقع ويرتب الأولويات ويحلل المقومات بالإضافة إلى دراسة المعوقات سعيا لتحقيق رؤى قيادتنا الحريصة على دفع المسار التنموي وتهيئة كافة السبل للوصول بخطى مدروسة تتوافق مع ديننا السمح وتطور التطلعات والقيم الاجتماعية لفتح آفاق راسخة لمشاركة فعالة للمرأة في التنمية".
وفي أولى أوراق العمل المشاركة - لمحور المرأة والعمل - دعت المستشارة الاقتصادية الدكتورة ناهد طاهر إلى النظر إلى اقتصاد المرأة ككل وضرورة التركيز على بناء قدرات عملية، وتحرر الإجراءات الحكومية من البيروقراطية، حتى تتمكن المرأة من المساهمة الاقتصادية بالشكل المناسب وأشارت إلى أن النمو السكاني لن يشكل عائقاً إذا ما استثمرنا الكوادر البشرية جيداً. وانتقدت تمركز السعوديين وتوجههم إلى الوظائف الإدارية مبتعدين عن التخصصات التي يحتاجها وطننا النفطي وصاحب الأرض الصحراوية، كمجالات الزراعة والحاسب الآلي والكيميائيات والهندسة.
ونبهت إلى طرق وأساليب الارتقاء بعمل المرأة والمعلومات التي تحتاجها وما يترتب على ذلك اجتماعيا واقتصاديا. مؤكدة أنها هي من تخلق التغيير دون الاستغناء عن الرجل لأن قيادتها تعني الأخذ والعطاء، وإن لم تتخذ بنفسها القرار فسيظل وضعها كما هو.
وتطرقت أستاذة الاقتصاد بمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ إلى تحديات سوق العمل- في الورقة الثانية من نفس المحور- وما يتبع عدم توظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل من زيادة في الاعتماد على العمالة الأجنبية وارتفاع نسبة الإعالة وبالتالي ينخفض مستوى الرفاهية الاجتماعي وتضعف القدرات التنافسية وتنخفض معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشارت إلى كيفية تحقيق الأولويات، وضرورة التوجه إلى القطاع الخاص بدلاً من التمركز في الحكومي. وأكدت على وجود مبدأي تحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين، والكفاءة والعدالة من خلال إعادة النظر في البنية التحتية والتعليم والتدريب وقوانين العمل والبيئة التشريعية.
من جهته ذكر المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور المصطفى بن المليح في كلمته الأولويات الاستراتيجية للسعودية المتمثلة في تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد الزائد على النفط، ثم بناء مجتمع فعال واقتصاد منافس في إطار الاقتصاد المعولم لا مجال فيه للتهميش والفقر المحتملين.
ووجه المليح حديثه للحاضرات والمشاركات "نحن على يقين من قدراتكن على التناول الموضوعي لما يتضمنه المنتدى من محاور نقاش وما سوف تتمخض عنه من تساؤلات من قبيل دور المرأة في بناء المجتمع". وطالبهن بالتعريف بأوجه الدعم التي تحتاجها المرأة لتساهم مساهمة أكثر إيجابية وفعالة في تحقيق أهداف الألفية ومن ثم دعم التنمية البشرية في المملكة ".
من جانبها أوضحت مسؤولة برامج المرأة والشباب بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ثريا إسماعيل في كلمتها أن هذا المنتدى لا ينطوي على الخروج بأي توصيات تمثل دور المرأة السعودية أو رأيها في عملية التنمية على المستوى الوطني أو غيره، وأنه نقاش مفتوح وعمل جماعي بين شريحة من النساء السعوديات المثقفات وذوات التخصص.