المرأة التونسية تنتظر المساواة في قانون المواريث

لا يزال بعض التمييز قائما بين الرجل والمرأة في تونس بعد نصف قرن من تبنيها قوانين اجتماعية ذات طابع ليبرالي متميز لفائدة النساء في هذا البلد العربي الاسلامي الذي يحتفل السبت بالعيد الوطني للمرأة.
واكدت احلام بلحاج الطبيبة النفسانية للاطفال التي تترأس ايضا جمعية النساء الديمقراطيات "ان المثال لانعدام المساواة هو قانون المواريث لان القانون ما زال يمنح الرجال ضعف ما يمنحه للنساء" وفق المبدأ الشرعي الذي ينص دون لبس ان "للذكر مثل حظ الانثيين".
وبذلك اكدت السيدة بلحاج فحوى حملة تضطلع بها خلال السنوات الاخيرة جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة لوضع حد لهذا التمييز في القانون التونسي نظرا لمستوى تطور النساء في البلاد.
ويشكل قانون المواريث احدى الحالات القلائل في الشريعة الاسلامية المطبقة في تونس التي تخلت منذ استقلالها في 1956 عن العقوبات الجسدية وبعض القوانين الاقتصادية الرجعية السائدة في البلدان المحافظة.
ويطالب المدافعون عن حقوق الانسان تطبيقا "بدون تحفظ" للمعاهدة الدولية للتخلص من كافة اشكال التمييز ضد النساء. وقد اضافت تونس التي صادقت قبل عشرين سنة على هذه المعاهدة تحفظات حول المساواة بين الرجل والمرأة ضمن العائلة لا سيما في مجال الارث ونقل الجنسية.
لكن اجراءات اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية مكنت المرأة من الحصول على حق حضانة اطفالها ومنحهم جنسيتها.
واشار النقابي صالح زغيدي وهو من المدافعين عن حقوق المرأة "انه تطور في نقطتين لكن مسالة عدم المساواة في الارث تبقى كاملة".
وتحدثت السيدة بلحاج ايضا على "رهانات اقتصادية في الاساس تعرقل التقدم" في اشارة الى ذهنيات المجتمعات التي يطغى عليها الذكور تقليديا.
ودعت جمعية النساء الديمقراطيات ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان الى رفع التحفظات على المعاهدة الدولية "لتمكين المرأة التونسية من الاستفادة من كل حقوقها التي تضمنها المعاهدة".
وقالت الاستاذة المكلفة حملة رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بلقيس مشري "كتبنا للرئيس زين العابدين بن علي وارسلنا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة".
وساهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في هذه الخطوة التي طرحت مجددا بمناسبة العيد الوطني للمرأة الذي يقام في الثالث عشر من اب/اغسطس احتفالا بتبني الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة "قانون الاحوال الشخصية" منذ الاستقلال في 1956.
وادرج بورقيبة المساواة القانونية بين الجنسين في اول دستور تونسي في خطوة استثنائية ما زالت قائمة ويعارضها الاسلاميون المتشددون.
ومنع في هذا القانون تعدد الزوجات والتطليق واقرت نصوص خاصة بالطلاق في حين فرض الزواج القانوني والسن الادنى في الزواج للفتيات والحق في التعليم والعمل مقابل راتب.
وتمثل التونسيات حاليا 25% من القوى العاملة واكثر من 50% من الطلاب وينشطن في كافة المجالات.
واعرب الاتحاد الوطني للنساء عن ارتياحه لكنه لم يبد رأيا حول مسالة عدم المساواة الحساسة في الميراث لدى احتفاله في الثالث عشر من اب/اغسطس تحت شعار المعرفة الرقمية استعدادا للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية الذي سينظم في تشرين الثاني/نوفمبر في تونس.