قضية الأم العاملة تتصدر مشكلات الأطفال في السعودية

قضية الأم العاملة تتصدر مشكلات الأطفال في السعودية

حددت دراسة سعودية حديثة 15 مشكلة اجتماعية تواجه الأطفال في المدن السعودية، أبرزها مشكلات الأم العاملة.. فيما اعتبرت اكتشاف وتوظيف النفط من أهم العوامل التي أدت إلى حدوث تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السعودية ترتبت عليها آثار اجتماعية انعكست على الأسرة والطفولة.
وعددت الدراسة التي تمثل باكورة إصدارات مبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية بهم في مدينة الرياض، هذه المشكلات في مشكلات تتصل بقلة الترويح في المدن ومنها الرياض، ومشكلة رعاية الأم في فترة الحمل والرضاعة، تليها مشكلة تربية الطفل وتوجيهه في نطاق الأسرة، وأخرى تتعلق بتثقيف الطفل عن طريق وسائل الإعلام، ومشكلات تتعلق بوقاية الأطفال من الانحراف.
وحددت في أولويات المشاكل التي تواجه الطفل المشكلات التي تتصل بالصحة العامة، تليها مشكلات تتعلق بظروف التربية الأسرية، فمشكلات تتعلق بتوفير دور الحضانة المناسبة للطفل، ومشكلات ذات علاقة بالحاجة المادية، وأخرى ترتبط بإصلاح الأحداث، ثم مشكلات تتصل بتوفير الغذاء الصحي المناسب، إضافة إلى مشكلات تتعلق بتوفير التشريعات لحماية الطفولة، ومشكلات ترتبط بظروف عمل الأطفال، وأخرى تتصل بتوفير فرص التعليم في المدارس.
وأوصت الدراسة بضرورة التوعية بأهمية مرحلة الطفولة في عمر الإنسان منطلق أن التوعية مهمة وبحاجة دائما إلى المزيد من البرامج الإعلامية والتدريبية لكافة أفراد المجتمع ومنسوبي الجهات التي تتعامل مع الأطفال خاصة وأنه لوحظ أن الوعي بحقوق الأطفال وخصائصهم واحتياجاتهم متدن لدى الكثير من أفراد المجتمع مما يفضي إلى كثير من صور الإساءة للأطفال ويزيد من صعوبة التعامل مع مشكلاتهم الصحية والتعليمية والنفسية والمادية وغيرها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة توافر المعلومات الدقيقة والحديثة والشاملة مما يساعد على معرفة مشكلات واحتياجات الأطفال ومما يؤكد المزيد من العناية والاهتمام لدى معظم أو كل الجهات المعنية بحاجات الأطفال المختلفة حيث أن عدم توافر هذه المعلومات يفضي إلى الكثير من النقص وأحياناً الأخطاء فيما تقوم به المؤسسات والجهات المعنية بالأطفال في مدينة الرياض.
وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث وذلك نظرا لقلة الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية حول احتياجات الأطفال، خاصة ذوي الظروف الخاصة منهم لأن ما تقوم به الجهات والمؤسسات المعنية بالأطفال يسير بنمط إجرائي متواصل لا تتخلله مراجعة تقويمية لهذه الجهود ومدى شمولها لكافة فئات الأطفال الذين توجه لهم هذه الخدمات وأوجه الرعاية المختلفة.
وقد اشتملت الموضوعات التي تناولتها هذه الدراسة، الوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي، والوضع الصحي الراهن للأطفال، والوضع التعليمي للأطفال، والوضع الثقافي للأطفال، وأوضاع الأطفال الأقل حظا والمعرضين للمخاطر، والمؤسسات الرئيسية العاملة في مجال الطفولة.
وأكدت الدراسة لدى استعراضها المجالات التعليمية والثقافية المتاحة للأطفال في مدينة الرياض على أهمية تطبيق نظام التعليم الإلزامي على جميع الأطفال ووضع آلية مناسبة لتنفيذ النظام، وربط برامج المساعدات المالية مثل الضمان الاجتماعي وبرامج الجمعيات الخيرية والأهلية بشرط عدم تشغيل الأطفال بما يمنعهم من الدراسة أو يؤثر على تحصيلهم العلمي.
وتأتي هذه الدراسة ضمن الدراسات التقييمية لأوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية بهم والتي شملت 12 مدينة في المنطقة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتي تشمل تقييم الوضع الراهن للأطفال في بعض المدن وتحديد المؤسسات المعنية برعايتهم وحمايتهم، ودراسة احتياجات تلك المؤسسات فنيا وماليا وبشريا.
وقد تم إجراء هذا التقييم توطئة للمراحل التالية من المبادرة والتي تشمل بناء القدرات وتبني نشاطات مختارة يتم تفصيلها في حينه.
ومبادرة حماية الأطفال هي برنامج إقليمي يرعاه المعهد العربي لإنماء المدن بدعم من البنك الدولي ومنظمات تنموية أخرى، وتهدف إلى تحسين وتطوير أوضاع الأطفال عامة وخاصة الأقل حظاً والمعرضين للمخاطر في مدن المنطقة، وذلك من خلال نشاطات موجهة ترتقي بقدرات الإدارات المحلية وبالمعرفة بالسياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية التدخلات والبرامج المعدة لمواجهة القضايا الملحة للأطفال في المنطقة.