قرار دولي جديد ضد ايران من دون عقوبات

اقر مجلس الامن الدولي بالاجماع السبت صيغة توافقية لقرار يطالب ايران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، لكن القرار لم يتضمن اي عقوبات جديدة.
ولم يذهب القرار ابعد من مطالبة طهران بالاذعان لقرارات سابقة صدرت عن المجلس في هذا الخصوص، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وقد تم الاتفاق على الصيغة المعدلة بين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس اضافة الى المانيا، بعد ان جددت روسيا رفضها فرض عقوبات جديدة على طهران في هذه المرحلة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اكد الجمعة ان بلاده ترفض فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب نشاطاتها النووية، التي تشكك القوى الغربية بنواياها الحقيقية.
وقال لافروف، في تصريحات للصحفيين من مقر الامم المتحدة في نيويورك: "نحن مستمرون في الاعتقاد ان الوقت ليس ملائما لاقتراح فرض عقوبات جديدة، سواء على المستوى الوزراي او مستو آخر".
وقالت الولايات المتحدة إن مشروع القرار الجديد حول برنامج إيران النووي ضروري لإظهار موقف موحد من البرنامج الإيراني.
ويقتصر مشروع القانون الجديد على التأكيد من جديد على القرارات السابقة ويدعو إيران الى الإلتزام بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قد شدد في خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة على أن طهران ستدافع عن حقها في هذا المجال بشتى الوسائل والسبل.
وقال ان "الشعب الإيراني العظيم يؤمن بالحوار، لكنه لن يقبل المطالب غير المشروعة."
وتعتقد الدول الغربية أن إيران تسعى لامتلاك قدرة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران التي رفضت ثلاثة قرارات دولية سابقة دعتها لوقف تخصيب اليورانيوم، وتضمنت ثلاثة حزمات من العقوبات الهادفة الى ثني الإيرانيين عن المضي قدما في برنامجهم النووي.
كما رفضت إيران أيضا الإجابة على تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية.
وقد أصدرت الوكالة الأسبوع الماضي قرارا قالت فيه إنها لن تستطيع تقديم تطمينات إلى المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مالم تحصل على المزيد من المعلومات بشأن هذا الملف.