"i مارس" تناقش الفساد في الجامعات حركة المصرية

ناقشت حركة "٩ مارس" لاستقلال الجامعات، أمس، خطتها خلال العام الدراسي الجامعي الجديد لمحاربة "الفساد في الجامعات".

وركزت الخطة علي ٣ قضايا هي: التأكيد علي حق أساتذة الجامعات
في الزيادة غير المشروطة في الأجور التي حددها المؤتمر العام الرابع
لأعضاء هيئات تدريس الجامعات، وتكوين لجنة لتقييم مشروع الجودة والاعتماد
ومعرفة المبالغ المالية التي صرفت عليه وعائدها، وكشف ومحاربة السرقات
العلمية، خصوصاً التي يقوم بها أشخاص يرتبطون بسلطة تحول دون محاسبتهم.

وقال
الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحي للحركة، إن القضية الأولي التي
تتبناها الحركة جاءت بسبب الزيادات المشروطة التي طبقها الوزير وهي ليست
سوي "حلول مؤقتة" تؤدي في النهاية إلى الكوارث، أما القضية الثانية الخاصة
بمراقبة الجودة في الجامعات فجاءت لأننا لا نثق في تقييم "وزارة التعليم
العالي" للجودة، مشيراً إلى أن الحركة طالبت رئيس مجلس الوزراء في أحد
لقاءاته بجامعة القاهرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الوزارة لتقييم
مشروعات الجودة والاعتماد.

وأضاف أن محاربة السرقة العلمية جاءت
بسبب وجود بعض أعضاء التدريس، الذين يحتمون بمن لديهم سلطات عند ارتكابهم
السرقات العلمية في أبحاثهم، مثل حالة أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين
شمس، الذي تدخلت جهة سيادية لسحب لقب الأستاذية منه بعد تحركات ٩ مارس،
رغم محاباته من جانب بعض المسؤولين